mobarak_morsi

إطلاق سراح الرئيس المصري السابق حسني مبارك

وكالات الأنباء: قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد أيام من تبرئته نهائيا من اتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير / كانون الثاني 2011.
ووافقت النيابة على طلب محامي مبارك باعتبار فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن فترة عقوبة السجن التي يقضيها في قضية القصور الرئاسية.
وكانت المحكمة قد عاقبت مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية بعد إدانته بالاستيلاء على مخصصات مالية حكومية لتلك القصور.
وقضت محكمة النقض المصرية في الثاني من مارس / آذار الجاري ، ببراءة مبارك بشكل نهائي من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.

وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة المظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط من العام نفسه.
ولا يزال قتل المتظاهرين خلال أيام الانتفاضة التي استمرت 18 يوما قضية مثيرة للنزاع، إذ يطالب النشطاء، وجماعات حقوق الإنسان بمحاسبة الشرطة عن ذلك.

وكان مبارك، الذي يبلغ الآن 88 عاما، قد أدين في أول محاكمة له عام 2012، بعد عام من تنحيه وحُكم عليه بالسجن المؤبد.
و جدير بالذكر ان محكمة النقض المصرية كانت قد قضت في 2 مارس الجاري ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال ثورة 2011 التي أسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي.

في المقابل ، يتواصل قبوع الرئيس الشرعي لمصر محمد مرسي خلف القضبان ، متهما في عديد القضايا .
و كان قد مثل محمد مرسى و26 قياديا بجماعة الإخوان، أمام محكمة الجنايات من جديد، بعدما قضت دائرة المستشار شعبان الشامى بتاريخ 15 نوفمبر 2016 بإعدامه شنقا، إثر إدانته بالتورط فى اقتحام السجون إبان ثورة 25 جانفي وهو الحكم الذى قضت محكمة النقض بإلغائه ومن ثم قررت إعادة محاكمته.

اما فيما يتعلق بتهمة “التخابر الكبرى” ، فقد قضت محكمة النقض، فى 22 نوفمبر الماضي، بقبول الطعن المقدم من دفاع محمد مرسي، و21 قياديا بتنظيم الإخوان، المتهمين بالتخابر مع حركة حماس فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر الكبرى”، وقررت إلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام الجنايات.

اما بخصوص ما يعرف ب”أحداث الاتحادية” ، فقد اصدرت محكمة النقض بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، حكمًا نهائيًا وباتًا، قضت فيه برفض طعن دفاع محمد مرسى، وتأييد حكم جنايات القاهرة الصادر بتاريخ 21 أفريل 2015 بسجنه 20 عامًا.

قضية أحداث الاتحادية تضم 9 متهمين فى مقدمتهم محمد مرسي، و3 من مساعديه وقيادات بجماعة الإخوان .

وعاقبت محكمة الجنايات كل من: “مرسى” و 7 من القيادات بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتى استعراض القوة والعنف، واحتجاز معارضى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الأسبق خلال أحداث العنف التى وقعت فى محيط قصر الاتحادية بتاريخ 5 ديسمبر 2012، والاعتداء عليهم بالتعذيب البدني .

وقضت ببراءة جميع المتهمين من تهمتى القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص.

اما فيما يتعلق بتهمة “التخابر مع قطر” ، فيواجه الرئيس الأسبق حكما – غير نهائى – بالسجن المشدد 40 عامًا فى قضية التخابر مع قطر، أصدرته محكمة جنايات القاهرة فى 19 جوان 2016، طعن عليه أمام محكمة النقض التى لم تحدد موعد حتى الآن لنظره.

 

تحقق أيضا

27844493319140293_n-480x330

تهنئة المرشد العام للحركة الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

باسک نیت: بسم الله الرحمن الرحيم ((شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ …